اصرار در استیضاح؛ پشت پرده حملات تندروها به همتی چیست؟

روزنامه ایران نوشت:تلاش دنبال کنندگان استیضاح‌ های «سیاسی- نمایشی» بالاخره تا اینجا در حد ثبت طرح استیضاح وزاری اقتصاد و نفت در سامانه مجلس نتیجه داد.

نمایندگان مخالف که نتوانستند حتی ثلثی از همکاران خود را برای همراهی با این اقدام متقاعد کنند، با جمع‌آوری تنها ۲۳ امضا برای استیضاح محسن پاک‌نژاد وزیر نفت و حدود ۷۰ امضا پای تقاضای استیضاح عبدالناصر همتی، نشان دادند که با وجود همه استدلال‌هایی که محمدباقر قالیباف در منطقی نبودن و نابجا بودن این اقدام و تعارض آن با توصیه‌های مؤکد مقام معظم رهبری در نحوه تعامل دو قوه مطرح کرد؛ بنا دارند همکاری دولت و مجلس را با چالش مقاصد سیاسی‌ خود مواجه کنند.

هر چند کم بودن تعداد امضاهای جمع شده پس از نزدیک به دو هفته فضاسازی و حاشیه‌پردازی از جنس انتشار ویدیو تقطیع شده سخنان همتی در کمیسیون اقتصادی و تلاش برای انداختن تقصیر ناترازی‌های انباشته شده از گذشته بر عهده وزرای نفت و اقتصاد؛ نشان‌ می‌دهد این پروژه تا چه حد می‌تواند از پیش شکست خورده باشد.

با این حال مروری بر روند منتهی به ثبت این دو استیضاح و تعارضاتی که میان اقدام این طیف مخالفان پرهیاهو با اصول مورد ادعایشان وجود دارد، سبب می‌شود که در مقام ارزیابی نتوان از آنچه انجام شده به سادگی و بی‌اعتنا گذشت.‌

استیضاح وزرای امروز به دلیل عملکرد دیروز

مطرح کردن ادعای ناکارآمدی علیه وزرای نفت و اقتصاد در مجلس، در نطق‌ها و تذکرهای چند چهره جنجالی بهارستان، پس از آن آغاز شد که ناترازی گازی و انجام نشدن پیش‌بینی‌های لازم برای ذخیره سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها مدیریت مصرف برق را با مشکل مواجه کرد و کاسه مشکلات از سوی تعدادی از نمایندگان بر سر پاک‌نژاد شکسته شد.

در مورد همتی هم انکار واقعیات تحمیل شده بر شرایط اقتصادی کشور و نرخ تورمی که بر اثر این واقعیات در تمام سه سال گذشته پایین‌تر از۴۰  درصد نیامده است، وقتی اوج گرفت و به نشاندن همتی روی صندلی متهم تمامی مشکلات تبدیل شد که تیم اقتصادی دولت و از جمله بانک مرکزی به عنوان متولی اصلی و قانونی مدیریت بازار ارز، تصمیم گرفت در راستای جلوگیری از فساد و توزیع رانت ارزی، مدیریت ذخیره ارزی کشور و انجام پیش‌بینی‌های لازم برای مدیریت شرایطی که محتمل است در پی تحولات بین‌المللی پیش روی کشور باشد، اختصاص ارز نیمایی به واردات کالاها را متوقف سازد.

این تصمیم اگر چه به نحوی تکمیل و نهایی کردن همان روندی بود که به آهستگی از ابتدای سال ۱۴۰۳ آغاز شده بود، اما به مذاق معدودی خوش نیامد و مستمسک مخالفت‌شان با وزیر اقتصاد شد. همتی با حضور در جمع اعضای کمیسیون اقتصادی سعی کرد تا نمایندگان را در قبال مسأله توجیه کند، اما مخالفان که اغلب در زمره اقتصادی‌های مجلس نبودند، به رویه خود ادامه دادند.

مصداق افراط در نظارت

طرح استیضاح وزرای دولت چهاردهم در حالی که عملاً از آغاز دوره مسئولیت‌شان بیش از ۴ ماه نمی‌گذرد، آن هم از سوی طیفی که خود را انقلابی‌تر از هر انقلابی توصیف‌ می‌کنند، در حالی است که این نمایندگان در اولین دیدارشان با رهبر معظم انقلاب به اجتناب از دخالت دادن مسائل جناحی و سیاسی در بعد نظارتی مجلس و هدف قرار دادن «ارتقای کارآمدی دولت» و نیفتادن در ورطه افراط و تفریط در باب نظارت توصیه شده بودند. رهبر معظم انقلاب در دیدار خرداد سال گذشته با نمایندگان مجلس یازدهم هم تصریح داشتند که «مگر در یک وزارتخانه در سه ماه چه‌کار می‌شود کرد که اگر نکرد، آدم استیضاحش بکند؟

این افراط در به کارگیری ابزارهای نظارتی است... این یک نگاه است که نگاه، نگاه تخریب است، نگاه رقیب‌پنداری طرف مقابل است». اینها توصیه‌هایی بود که به نحوی درنطق پیش از دستور رئیس مجلس هم به دنبال‌کنندگان استیضاح گوشزد شد. قالیباف در مقام حمایت از وجهه عقلایی مجلس و تأکید بر اینکه این مجلس با اکثریت اصولگرایش آنقدر انقلابی هست که هنوز توصیه‌های مؤکد مقام معظم رهبری را در گوش داشته باشد، گفت: نمایندگان ‌مجلس ‌فراموش ‌نخواهند کرد که ‌رهبر حکیم ‌انقلاب در دیدار با آنان صراحتاً فرمودند که موفقیت رئیس ‌جمهوری موفقیت همه‌ ماست و از همه ‌ما خواستند که این مسأله را از بن‌دندان باور کنیم. قالیباف شرط استفاده از ابزارهای نظارتی را کمک به «حل مسائل مردم» و «کارآمدتر شدن دولت» دانست و با اعلام این موضع که «سخن گفتن از استیضاح در شرایط فعلی کشور خلاف منافع ملی و فقط یک اقدام نمایشی و سیاسی است» حجت را بر آن عده قلیل تمام کرد.

 اصرار در استیضاح

با صرف نظر از همه استدلال‌هایی که بر ضرورت وفاق و همکاری قوا دلالت دارند، آنچه در ماجرای اصرار مخالفان بهارستان‌نشین برای این دو استیضاح و به طور ویژه استیضاح وزیر اقتصاد با ۷۰ امضا انتقادهای بسیاری را متوجه خود ساخته است، نادیده گرفتن تبعاتی است که با پرداخت ارز ترجیحی و نیمایی در قامت توزیع رانت گسترده ارزی برای اقتصاد کشور در پی داشته است. تا آنجا که در نطق و تذکر هیچ یک از نمایندگان مخالف همتی اثری از پرداختن به این مسأله هویدا نبود و تمام تمرکز صرفاً بر افزایش نرخ ارز قرار داشت. دریغ از آنکه غیر از استیضاح دست‌کم یک ایده یا راه‌حل یک‌خطی به عنوان آلترناتیو تصمیم دولت در موضوع مدیریت بازار ارز مطرح شده باشد.

با همه آنچه گفته شد مشخص است که دنبال‌کنندگان استیضاح همچنان در تلاشند تا تعداد بیشتری از نمایندگان را با خود همراه کنند. به همین دلیل هم روز گذشته به ثبت طرح استیضاح در سامانه مجلس اکتفا کردند و از ارسال این دو طرح با امضاهای حداقلی‌شان به هیأت رئیسه خودداری کردند. با این حساب باید دید که در ادامه روند کلیت مجلس و اکثریت آن از میان دوگانه ابتناء بر عقلانیت و در نظر داشتن منافع ملی یا عملکرد هیجانی و سیاسی کدام رویکرد را انتخاب می‌کند. سرنوشت استیضاح‌هایی که روز گذشته ثبت شد تا حدود زیادی مسیر پیش روی همکاری دو قوه را مشخص می‌کند؛ وفاق بر سر حل مسائل یا رقابت مسأله‌ساز.